معاون رییس قوه قضاییه و رییس سازمان ثبت اسنادو املاک کشور گفت: اجرای قانون
تعیین تکلیف وضعیت اراضی فاقد سند از 1 آبان کلید خورد.
احمد تویسرکانی با تاکید بر ضرورت مستندسازی عرصه های موجود اظهار کرد: قانون
تعیین تکلیف اراضی فاقد سند جایگزین مفاد 147 و 148 قانون ثبت اسناد و املاک شده
و مشکلات ناشی از این مفاد را مرتفع می کند. وی پیش بینی کرد: با اجرای قانون
تعیین تکلیف وضعیت اراضی فاقد سند حدود پنج میلیون متقاضی برای سند دار کردن
اراضی و ساختمان های خود اقدام کنند.
تمامی قرار‌داد‌ها و معاملات املاک باید در دفاتر املاک و بنگاه‌ها به صورت رسمی و با کد رهگیری ثبت شود و در غیر این صورت تخلف بوده و پیگرد قانونی دارد.
در شرایطی که با توجه به اذعان بسیاری از بنگاه‌داران و کارشناسان املاک با توجه به فصل پاییز، وضعیت ارز، بی‌تمایلی صاحبان خانه برای فروش ملک و پایین بودن تعداد
قرار‌داد‌های رهن و اجاره برخی از موجران با توجه به افزایش گاه‌گاهی نرخ مسکن در زمینه‌ی رهن و اجاره تمایل کمتری به ثبت قرار‌داد‌های خود در بنگاه‌ها دارند.
صاحبان خانه برای آنکه بتوانند ملک خود را به هر قیمتی که تمایل دارند به صورت رهن یا اجاره در اختیار متقاضیان قرار دهند، برای ثبت قرار‌داد به بنگاه‌ها و معاملات ملکی
رجوع نکرده و به صورت شخصی قرار‌داد مذکور را بین خود و مستاجر منعقد می‌کنند. "انعقاد قرار‌داد خارج از چارچوب بنگاه‌ها و املاک و بدون ثبت قانونی امری خلاف
قوانین و مقررات ثبت است و قابلیت پیگرد دارد." این تاکیدی است که رییس اتحادیه املاک کشوری داشته و می‌گوید"برای پیگیری از سوء‌استفاده‌هایی که به
این ترتیب شکل می‌گیرد، راهکارهایی قانونی وجود دارد".
مصطفی قلی‌خسروی در پاسخ به اینکه چه‌طور می‌توان به یک قرار‌داد ملکی رسمیت بخشید و در قبال سوء‌استفاده‌های غیرقانونی از این قرار‌داد‌ها از
حقوق اشخاص دفاع کرد، گفت: طبق قانون ثبت اسناد و املاک کشور تمامی قرار‌داد‌ها و معاملات ملکی باید در دفاتر ثبتی انجام شود. وی با بیان اینکه برای
تمام معاملاتی که در زمینه‌ی مسکن انجام می‌شود کد رهگیری جداگانه و مشخص به ثبت می‌رسد تاکید کرد: بدون کد رهگیری هیچ معامله ملکی وجه
قانونی ندارد و این‌گونه قرار‌داد‌ها قابلیت فسخ‌شدن از سوی هر یک از طرفین را دارد لذا می‌تواند درد‌سرساز هم باشد.
رییس اتحادیه املاک کشوری اظهار می‌کند: پیش از این در منطقه شهرک آتیه‌ساز مواردی از این دست دیده شد به‌طوری‌که قرار‌داد‌ها به صورت شخصی
و بدون حضور کارشناس املاک و ثبت دفتری در یکی از طبقات مجتمع انجام می‌شد که با پیگیری‌های انجام شده از سوی اتحادیه مشاوران املاک از ادامه‌ی این کار جلوگیری شد.
قلی‌خسروی به متقاضیان مسکن که با چنین مواردی مواجه می‌شوند، توصیه می‌کند "حتما مورد را به اتحادیه املاک گزارش کرده تا از ادامه‌ی کار جلوگیری شود".
به اعتقاد قلی‌خسروی "صاحبان خانه که به این ترتیب با مستاجران قرار‌داد می‌بندند، در هر زمان می‌توانند قراردادشان را فسخ کنند و مستاجر هم از نظر قانونی
نمی‌تواند مدت‌زمان اجاره و نیز میزان قرار‌داد را ثابت کند لذا طرفین متضرر خواهند شد".
در یکی از محله‌های تهران نزدیک به متروی دانشگاه شریف در مجتمعی مسکونی قرار‌داد‌های مستاجران در مدت زمان کوتاه به‌طور مثال شش ماهه و در
یکی از واحد‌های این مجتمع بدون حضور کارشناس املاک و ثبت بسته می‌شود و به این ترتیب می‌تواند زمینه‌ی سوءاستفاده از مستاجرین را فراهم کند.
چک رمزدار ندهید
برای پرداخت مبلغ، از قدیم عرف بر این بوده که خریدار ملک، چک رمزدار در
وجه فروشنده از بانک می‌گیرد و در پایان تشریفات مخصوص تنظیم معامله
در بنگاه، به فروشنده می‌دهد. اما ملک‌بازها هرگز از چک رمزدار برای خرید
استفاده نمی‌کنند. چک رمزدار بعد از اینکه در بانک به نام فرد فروشنده ملک،
صادر می‌شود، به هیچ وجه قابلیت برگشت خوردن به نام صاحب چک –
خریدار- را ندارد، به‌طوری‌که صاحب چک اول و آخر مجبور است آن را به فروشنده بدهد.
در این حالت اگر به هر دلیلی – مثلا نقص مدارک ملک یا طلب انصراف فروشنده
از قیمت مورد توافق - معامله به هم بخورد، چک رمزدار صادر شده، باید به فروشنده
داده شود تا فروشنده آن را نقد کند و سپس به حساب خریدار واریز کند! بنابراین
ریسک این نوع چک بانکی در معاملات ملکی زیاد است.
در این باره توصیه می‌شود خریدار از چک تضمینی استفاده کند. چک تضمینی بنام
خود خریدار صادر می‌شود و اگر معامله انجام شد، خریدار با دو امضاء پشت چک،
می‌تواند آن را تحویل فروشنده دهد در غیر اینصورت، هنگام به هم خوردن معامله،
چک توسط صاحب‌چک قابل نقد شدن است.